X
تبلیغات
دادنامه
اصل دوم

جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به:

۱- خدای یکتا...

۲-وحی...

۳- معاد...

۴- عدل..

۵- امامت...

۶- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا...

اصل سوم

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

... ۶- محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی

۷- تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون...

اصل هشتم

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر،امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...

اصل بیست و دوم

حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل بیست و سوم

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل سی و هفتم

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل یکصد و پنجاه و ششم

قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

...۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع

نوشته شده توسط محمد علی حقی در چهارشنبه بیست و پنجم دی 1392 ساعت 9:47 | لینک ثابت |

الف شکوائیه ای علیه ب تقدیم دادسرا نموده که ۳ عنوان مجرمانه در آن قید شده است. ب در ۲ عنوان از آنها تفهیم اتهام شده و دفاع نموده لیکن بر اثر غفلت دادسرا عنوان سوم تفهیم نشده است. نهایتا دادسرا قرار منع تعقیب متهم را در هر سه عنوان مجرمانه صادر نموده که بدلیل اعتراض شاکی پرونده به دادگاه رفته است. دادگاه در ۲ عنوان نخست قرارهای صادره را تایید نموده ولی در عنوان سوم (که تفهیم اتهام صورت نگرفته) قرار منع تعقیب را نقض نموده و با اعتقاد بر مجرمیت پرونده را برای صدور قرار مقتضی به دادسرا عودت داده است. طبیعتا در این مرحله دادسرا به تبعیت از دادگاه قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر می نماید به دیگر سخن متهم در این مرحله که برای اولین بار اتهام به او تفهیم می شود حتی اگر قاطع ترین دفاعیات را عرضه نماید مجرم شناخته می شود! اما چند سوال:

۱- آیا اقدام دادگاه در نقض قرار بدون برطرف کردن نقایص پرونده صحیح بوده است؟

۲-اگر دادستان (یا بازپرس یا دادیار ) پرونده بودید چه میکردید؟

۳- اگر متهم یا وکیل متهم بودید چه می کردید؟

نوشته شده توسط محمد علی حقی در دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 ساعت 20:59 | لینک ثابت |

        یکم تا هفتم اسفند ماه ( هفته وکیل مدافع ) و هفتم اسفند ماه

(سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری و  روز  وکیل مدافع ) بر

حامیان راستین حقّ و عدالت مبارک باد

نوشته شده توسط محمد علی حقی در دوشنبه دوم اسفند 1389 ساعت 22:5 | لینک ثابت |

            در حرفه ی وکالت بر خلاف بسیاری از مشاغل دیگر، آموزش مستمر و به روز بودن اطّلاعات وکلا ضرورتی انکار ناپذیر است؛ از این رو  درهمه ی  کانونهای وکلای دنیا  و ایران  از جمله _و به ویژه _ کانون  اصفهان ، وکلا و کارآموزان جوان  در جلسات متعدّد آموزشی از قبیل  سخنرانی ، پرسش و پاسخ  و مباحثه و ...شرکت نموده ، دانسته های خود را  در زمینه ی دفاع و فنّ دفاع ارتقاء می بخشند. 

       یکی از روش های جالب در اینخصوص ، برگزاری دادگاه مجازی و به تعبیر بهتر دادگاه نمایشی است که به دلیل سختی ها و مشکلات آن ، به ندرت توسط کانونها  اجرا می شود. در این راستا کانون اصفهان شاید برای نخستین بار از زمان تأسیس (استقلال) ، برگزاری دادگاه مجازی را در دستور کار قرار داد و پس از بررسی  نظرات گوناگون اهل فن،  بالاخره پنج شنبه ی  گذشته یعنی نهم دی ماه، دادگاه مجازی در حضور صدها وکیل و کارآموز و حقوقدان برگزار شد.

        انتخاب اینجانب  در نقش وکیل خواهان  توسط مسوولان کانون _ که ناشی از اعتماد و حسن نظر ایشان بوده و جای تشکّر فراوان دارد_نکته ی دیگری بود که جذّابیت نمایش را برای حقیر دوچندان کرده بود.  اگر بپذیریم که وکالت در محاکم ، فی حدّ ذاته نوعی نمایش است ، وکالت در دادگاه مجازی را میتوان مسامحتاٌ »نمایش در نمایش» تلقی کرد.

      از سختی های کار ، حضور صدها متخصّص  در این حرفه، به عنوان تماشاگران نمایش بود که به نوبه خود آمادگی بازیگران در مواجهه و پاسخگویی فی البداهه به سؤالات حاضران را طلب می نمود ؛ با این حال من حیث المجموع نتیجه رضایتبخش بود  و با بهره گیری از دانش و تجربه ی اساتید دانشگاه و وکلای متبحّر ،  حسب ظاهر دادگاه مجازی با استقبال اعضای کانون روبرو شد. برای نگارنده نیز ایفای نقش اول  در دادگاهی که از نظر تعداد و تخصص حضّار(هیأت منصفه) ، در ایران کم نظیر یا شاید بی نظیر  بود ، خاطره ای شیرین  ، فراموش نشدنی و افتخار آمیز به شمار میرود. به امید اینکه برگزاری هر چه بیشتر و صحیح تر این دادگاهها ،به اصلاح و بهبود عملکرد  وکلا ، قضات و حقوقدانان کشورمان  در دستگاه عدلیّه بینجامد.   

نوشته شده توسط محمد علی حقی در شنبه یازدهم دی 1389 ساعت 12:40 | لینک ثابت |

                  پیشتر فکر میکردم «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها» از آن دسته اموری است که هر حقوق خوانده ای بلکه هر عقل سلیمی ، بی هچ تردیدی بر آن صحّه می گذارد و تصوّرش، موجب تصدیقش می شود اما بنظر می رسد این اصلِ بنیادین حقوق کیفری ، گاه و بیگاه از سوی برخی افراد دستخوش فراموشی قرار می گیرد. توضیح آنکه اصل قانونی بودن ، میراث گرانبهای سزار بکاریا ،اندیشمند وارسته و  بی بدیل ایتالیایی قرن هجدهم میلادی است و از سویی با آموزه های اصیل اسلام از جمله قاعده «قبح عقاب بلا بیان » قرابتی انکار ناپذیر دارد  و فی الجمله به این معناست که هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان تحت عنوان جرم، مجازات نمود مگر اینکه پیش از آن قانونگذار ، در متون جزایی آن را مورد جرم انگاری قرار داده و برایش مجازات در نظر گرفته باشد. این اصل، در قوانین اکثر قریب به اتفاق ملل متمدن دنیا مورد توجه قرار گرفته و نصوص عدیده ی قانو نی از جمله اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز تجلّی این اصل در نظام قضایی ایران به شمار می روند.

         بنابر این اگر شخصی شکوائیه ای تقدیم مراجع قضایی (دادسرا) نماید مبنی بر اینکه شهروندی اعمال ناپسند و غیر اخلاقی و حتی نامشروعی از نظر او مرتکب شده است ، مادام که عنوان مجرمانه ای برای آن عمل در قوانین جاریه ی مملکتی یافت نشود ، بر مقام قضایی (مثلاً دادیار شعبه) است که بلا درنگ با صدور قرار منع تعقیب ، در این خصوص اتّخاذ تصمیم نماید لذا بر فرض محال (!) اگر آن دادیار محترم ، با ارسال پرونده به کلانتری و احضار مشتکی عنه ، با علم به فقدان رکن قانونی ،کراراً او را مورد موعظه و نصیحت قرار داده و وقت دادسرا ، متّهم و وکیل او را بگیرد ، اگر چه شایستگی خود را در «معلّم اخلاق بودن» به اثبات برساند(!) مرتکب خبطی نابخشودنی شده است.

                    ...یک نکته از این معنی   گفتیم و همین باشد!

نوشته شده توسط محمد علی حقی در شنبه پانزدهم آبان 1389 ساعت 22:52 | لینک ثابت |
 
business article
" "