الف شکوائیه ای علیه ب تقدیم دادسرا نموده که ۳ عنوان مجرمانه در آن قید شده است. ب در ۲ عنوان از آنها تفهیم اتهام شده و دفاع نموده لیکن بر اثر غفلت دادسرا عنوان سوم تفهیم نشده است. نهایتا دادسرا قرار منع تعقیب متهم را در هر سه عنوان مجرمانه صادر نموده که بدلیل اعتراض شاکی پرونده به دادگاه رفته است. دادگاه در ۲ عنوان نخست قرارهای صادره را تایید نموده ولی در عنوان سوم (که تفهیم اتهام صورت نگرفته) قرار منع تعقیب را نقض نموده و با اعتقاد بر مجرمیت پرونده را برای صدور قرار مقتضی به دادسرا عودت داده است. طبیعتا در این مرحله دادسرا به تبعیت از دادگاه قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر می نماید به دیگر سخن متهم در این مرحله که برای اولین بار اتهام به او تفهیم می شود حتی اگر قاطع ترین دفاعیات را عرضه نماید مجرم شناخته می شود! اما چند سوال:
۱- آیا اقدام دادگاه در نقض قرار بدون برطرف کردن نقایص پرونده صحیح بوده است؟
۲-اگر دادستان (یا بازپرس یا دادیار ) پرونده بودید چه میکردید؟
۳- اگر متهم یا وکیل متهم بودید چه می کردید؟
یکم تا هفتم اسفند ماه ( هفته وکیل مدافع ) و هفتم اسفند ماه
(سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع ) بر
حامیان راستین حقّ و عدالت مبارک باد
در حرفه ی وکالت بر خلاف بسیاری از مشاغل دیگر، آموزش مستمر و به روز بودن اطّلاعات وکلا ضرورتی انکار ناپذیر است؛ از این رو درهمه ی کانونهای وکلای دنیا و ایران از جمله _و به ویژه _ کانون اصفهان ، وکلا و کارآموزان جوان در جلسات متعدّد آموزشی از قبیل سخنرانی ، پرسش و پاسخ و مباحثه و ...شرکت نموده ، دانسته های خود را در زمینه ی دفاع و فنّ دفاع ارتقاء می بخشند.
یکی از روش های جالب در اینخصوص ، برگزاری دادگاه مجازی و به تعبیر بهتر دادگاه نمایشی است که به دلیل سختی ها و مشکلات آن ، به ندرت توسط کانونها اجرا می شود. در این راستا کانون اصفهان شاید برای نخستین بار از زمان تأسیس (استقلال) ، برگزاری دادگاه مجازی را در دستور کار قرار داد و پس از بررسی نظرات گوناگون اهل فن، بالاخره پنج شنبه ی گذشته یعنی نهم دی ماه، دادگاه مجازی در حضور صدها وکیل و کارآموز و حقوقدان برگزار شد.
انتخاب اینجانب در نقش وکیل خواهان توسط مسوولان کانون _ که ناشی از اعتماد و حسن نظر ایشان بوده و جای تشکّر فراوان دارد_نکته ی دیگری بود که جذّابیت نمایش را برای حقیر دوچندان کرده بود. اگر بپذیریم که وکالت در محاکم ، فی حدّ ذاته نوعی نمایش است ، وکالت در دادگاه مجازی را میتوان مسامحتاٌ »نمایش در نمایش» تلقی کرد.
از سختی های کار ، حضور صدها متخصّص در این حرفه، به عنوان تماشاگران نمایش بود که به نوبه خود آمادگی بازیگران در مواجهه و پاسخگویی فی البداهه به سؤالات حاضران را طلب می نمود ؛ با این حال من حیث المجموع نتیجه رضایتبخش بود و با بهره گیری از دانش و تجربه ی اساتید دانشگاه و وکلای متبحّر ، حسب ظاهر دادگاه مجازی با استقبال اعضای کانون روبرو شد. برای نگارنده نیز ایفای نقش اول در دادگاهی که از نظر تعداد و تخصص حضّار(هیأت منصفه) ، در ایران کم نظیر یا شاید بی نظیر بود ، خاطره ای شیرین ، فراموش نشدنی و افتخار آمیز به شمار میرود. به امید اینکه برگزاری هر چه بیشتر و صحیح تر این دادگاهها ،به اصلاح و بهبود عملکرد وکلا ، قضات و حقوقدانان کشورمان در دستگاه عدلیّه بینجامد.
پیشتر فکر میکردم «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها» از آن دسته اموری است که هر حقوق خوانده ای بلکه هر عقل سلیمی ، بی هچ تردیدی بر آن صحّه می گذارد و تصوّرش، موجب تصدیقش می شود اما بنظر می رسد این اصلِ بنیادین حقوق کیفری ، گاه و بیگاه از سوی برخی افراد دستخوش فراموشی قرار می گیرد. توضیح آنکه اصل قانونی بودن ، میراث گرانبهای سزار بکاریا ،اندیشمند وارسته و بی بدیل ایتالیایی قرن هجدهم میلادی است و از سویی با آموزه های اصیل اسلام از جمله قاعده «قبح عقاب بلا بیان » قرابتی انکار ناپذیر دارد و فی الجمله به این معناست که هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان تحت عنوان جرم، مجازات نمود مگر اینکه پیش از آن قانونگذار ، در متون جزایی آن را مورد جرم انگاری قرار داده و برایش مجازات در نظر گرفته باشد. این اصل، در قوانین اکثر قریب به اتفاق ملل متمدن دنیا مورد توجه قرار گرفته و نصوص عدیده ی قانو نی از جمله اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز تجلّی این اصل در نظام قضایی ایران به شمار می روند.
بنابر این اگر شخصی شکوائیه ای تقدیم مراجع قضایی (دادسرا) نماید مبنی بر اینکه شهروندی اعمال ناپسند و غیر اخلاقی و حتی نامشروعی از نظر او مرتکب شده است ، مادام که عنوان مجرمانه ای برای آن عمل در قوانین جاریه ی مملکتی یافت نشود ، بر مقام قضایی (مثلاً دادیار شعبه) است که بلا درنگ با صدور قرار منع تعقیب ، در این خصوص اتّخاذ تصمیم نماید لذا بر فرض محال (!) اگر آن دادیار محترم ، با ارسال پرونده به کلانتری و احضار مشتکی عنه ، با علم به فقدان رکن قانونی ،کراراً او را مورد موعظه و نصیحت قرار داده و وقت دادسرا ، متّهم و وکیل او را بگیرد ، اگر چه شایستگی خود را در «معلّم اخلاق بودن» به اثبات برساند(!) مرتکب خبطی نابخشودنی شده است.
...یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد!
با سلام و ضمن عذرخواهی فراوان از دوستان عزیزی که این روزها به واسطه ی مشغله ی بسیار (وکالت و ادامه تحصیل و سفرهای گاه و بیگاه و ...) از ارتباط مستمرِّ اینترنتی و وبلاگی با ایشان معذورم ، بر آنم که زین پس در این وبلاگ بر دو نوع نگارش مطلب تمرکز بیشتری داشته باشم: نوع نخستِ مطالب ، حاوی مسائل و رویدادهایی است که در حیطه کاری با آنها مواجه می شوم و در نگارش آن ، حدّاکثر تلاش خود را برای همه فهم و مبتلابه بودن مصروف خواهم داشت.اما نوع دوم ، مقالات تحقیقی و تخصّصی به قلم حقیر خواهد بود که ممکن است در نشریاتی نیز به چاپ رسیده باشند و بیشتر به ذائقه ی مخاطبِ خاصّ حقوقدان ،معطوف خواهد بود. مثل گذشته از مخاطبین فرهیخته و دوستان عزیز استدعا دارم با انتقادات خود، مرا و «دادنامه» را در پیمودن این مسیر _که مانند طریق عدالت لغزشگاههای بسیار دارد_ یاری نمایند.به نوبه ی خود از همه کسانی که با ایمان و اعتقاد راسخ به آثار و نتایج سازنده ی اجتماعی ـ فرهنگی فعالیتهای اینترنتی از جمله وبلاگنویسی با تمام مشکلات و ناملایمات از آرمانهای خویش دست نمی شویند سپاسگزاری می نمایم.
