كشاورز در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در دادگاههاي مربوط به متهمان حوادث پس از انتخابات شاهد بوديم كه دربارهي بعضي از متهمان كيفرخواست علني مطرح شد اما به آنها اجازه ندادند كه به صورت علني از خود دفاع كنند، گفت: من تصور ميكنم بايد اينگونه به قضيه نگاه كنيم كه قسمت اول كار درست نبوده است. با توجه به مادهي ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي و تبصرهي يك آن اصولا پخش محاكمات ولو اينكه محاكمات علني انجام شده باشد از طريق تلويزيون و راديو با ذكر مشخصات متهمان و پخش چهرهي آنها برخلاف نص قانون است.
وي ادامه داد: اينكه چرا در مقطعي اين اتفاق افتاد و اتخاذ تصميم از چه ناحيهاي بوده است بنده نميدانم ولي واضح است كه اگر افراد شكايتي داشته باشند ميتوانند بر مبناي متن صريح تبصرهي يك اصلاحي اعلام شكايت كنند. از آن قسمتي به بعد كه دادگاه به هر دليلي تصميم گرفته است كه غيرعلني باشد اين قسمت داخل در اختيارات رييس دادگاه است و نميتوان به آن خدشهاي وارد كرد.
رييس اتحاديهي سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري، ادامه داد: هر چند كه در اين ميان به حالتي برخورد ميكنيم كه از فرد هتك حرمت و حيثيت شده و مطالبي عليه او علنا عنوان شده و اكنون كه محاكمه ميشود در شرايطي نيست كه با همان شرايط بتواند پاسخ دهد. در اينجا با مسئلهي اخلاقي بسيار مهمي مواجه هستيم كه جنبه و صبغهي اخلاقي آن بر مسائل قضايي و قانوني غلبه دارد و از آنجا كه نظام ما نظامي اخلاقي است بايد به اين موضوع توجه كنيم.
وي در پاسخ به سوالي دربارهي اينكه افراد مذكور بايد از چه كساني شكايت كنند آيا از پخشكنندگان دادگاهها يا از مسوولان برگزاري دادگاهها، گفت: وقتي اتفاقي غيرقانوني رخ ميدهد و نميدانيم مرتكب چه كسي بوده بايد اقدام به شكايت كنيم و بفرماييد كه از كليهي كساني كه به عنوان مباشر، معاون يا شريك در اين زمينه دخالت داشتند شاكي هستم. اين وظيفهي مقام قضايي است كه تشخيص دهد مسووليت متوجه چه كسي يا كساني است و ميزان مسووليت هر يك در اين زمينه چقدر است.
به گزارش ايسنا، كشاورز درباره مدت بازداشت موقت و شرايط آن، توضيح داد: تمديد قرار بازداشت تا زماني كه تحقيقات تكميل نشده طبيعتا در يد مقام قضايي است و در عين حال فرد متضرر در مواعد دو تا چهار ماهه حق اعتراض دارد و بايد به اين اعتراض رسيدگي شود.
رييس اتحاديهي سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري، ادامه داد: طبيعي است اگر در پايان كار مشخص شد كه صدور قرار بازداشت در اصل با اتهامات تناسب نداشته و يا تمديد آن لزومي نداشته است صادركنندهي قرار و تاييدكنندهي آن حسب مورد از جهت كيفري پاسخگو خواهند بود...
...كشاورز در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا عنوان مجرمانهي شركت در اغتشاشات در قانون وجود دارد و يا خير و چه مجازاتي براي آن در نظر گرفته شده است، گفت: اصل قانوني بودن جرم و مجازات چه در قانون اساسي ما و چه در قانون مجازات اسلامي پذيرفته شده است و اين به مفهوم اين است كه هيچ عملي را نميتوان مجازات كرد مگر اينكه به موجب قانون جرم شناخته شده باشد و براي آن مجازات تعيين شده باشد. عناوين مذكور را بنده در جايي نشنيدهام.
رييس اتحاديهي سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري، دربارهي تجمعات قانوني در قانون اساسي و عناوين مجرمانهي تجمع غيرقانوني كه براي بعضي از متهمان حوادث اخير اظهار شده بود، گفت: راهپيمايي بدون حمل سلاح طبق قانون اساسي آزاد است جز در مواردي كه مخل مباني اسلام باشد. طبيعي است كه چنين حالتي پيش از راهپيمايي قابل احراز نيست بلكه بعد از راهپيمايي راجع به آن ميتوان قضاوت كرد. اين موضوع از نظر حقوقي زياد مطلوب نيست. در قانون ضوابطي گذاشته شده است كه جمع آن با اصل ۲۷ قانون اساسي اندكي ايجاد مشكل ميكند.
وي در پاسخ به سوالي دربارهي اينكه در جلسهي دفاع متهمان حوادث پس از انتخابات يكي از وكلاي تسخيري اظهار كرد كه با توجه به اعترافات متهم جايي براي دفاع وجود ندارد؛ آيا اين مسئله تخلف انضباطي محسوب نميشود؟ گفت: ما نميدانيم كه چنين وكيلي از ابواب جمعي ما بوده يا از ابواب جمعي سازمان موازي ما.
كشاورز افزود: اگر كسي از ابواب جمعي ما از دفاع از موكلش سر باز زد اين خلاف قسم و حرفهي وكالت است و به احتمال قوي پس از رسيدگي به اين تخلف در دادسرا پروانهاش را از دست خواهد داد.
نقل از :اسکودا
با اعلام تعداد داوطلبان کانونهاي وکلا از سوي اتحاديه ،بار ديگر فضايي از يأس و نوميدي فارغ التحصيلان حقوق و علاقمندان حرفه ي وکالت را فرا گرفت.
آمار منتشره در سايت اسکودا حاکي از اينست که در آزمون 88، 1895 نفر براي کانون اصفهان و چهار محال و بختياري ثبت نام کرده اند که از اين تعداد تنها 150 نفر شانس قبولي در اين آزمون را دارا هستند و از اين تعداد نيز حدود سي درصد را دارندگان سهميه به خود اختصاص خواهند داد.لذا بطور کلي از هر 12.63 نفر يک نفر در اين کانون پذيرفته مي شود که اين رقم در صورت احتساب سهميه به حدود 18 نفر ميرسد.کانون اصفهان از حيث پايين بودن احتمال پيروزي هر شرکت کننده در رده ي هشتم بعد از کانونهاي خوزستان با 21.14 ،مازندران با 17.26، فارس و کهکيلويه با 17.18،گيلان با 16.88،کرمانشاه و ايلام با 15.35،مرکز (تهران و چند استان ديگر) با 13.51 و آذربايجان غربي با 13.19 نفر قرار دارد. شايان ذکر است اين رقم در کانونهاي قم،قزوين ،مرکزي ،گلستان و زنجان به حدود 10 نفر هم ميرسد.
بنابراين و با در نظر گرفتن اينکه با توجه به آزمون سال گذشته نمرات نفرات برتر کانون استان مرکزي به مراتب پايين تر از بسياري استانها بوده و اينکه شهرستان هاي اين استان از نظر اقتصادي و فرهنگي و... تفاوت معني داري با مرکز اين استان(اراک) ندارند شايد علاقمندان وکالت در شهرستان هاي غربي استان اصفهان ، آرزو کنند که اي کاش شهرشان به استان مرکزي مي پيوست.
دوستانی که با روش وبلاگنویسی بنده آشنایی دارند به خوبی می دانند که به نقل مطالب از سایر سایتها و منابع چندان رغبتی ندارم و غالبا آنچه را که در وبلاگ آورده ام تالیفات شخصی ام بوده ولو با ایرادات فراوان چرا که معتقدم نقل مطالب عینا از منابع دیگر غالبا ضرورت و حتی فایده ی چندانی در بر ندارد.اما در این مدت که دستم به قلم نرفته مانعی نمی بینم برای دوستان عزیز خواننده مطالبی را از سایت مورد علاقه ام قرار دهم.مطالب ذیل بخشی از نوشته های زیبا و دلنشین بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلاست که به حق در دوران ریاست ایشان چهره ای واقعی و درست از حرفه ی وکالت که یکی از دوبال فرشته عدالت محسوب میگردد به نمایش گذاشته شده است. مردی که تاریخ حقوق این مرز و بوم به افرادی چون او نیاز مبرم دارد:
| بهمن كشاورز وكيل دادگستري |
نقل از:سایت اسکودا
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)منطقه فارس، با حكم قاضي «كرامت بلاغي» مردي كه به اتهام رها كردن زندگي مشترك و ترك نفقه و همچنين ضرب و شتم همسرش به سه ماه و يك روز حبس محكوم شده بود حكم جايگزين دريافت كرد.
قاضي بلاغي با توجه به اينكه اين مرد سابقه كيفري نداشته و در جهت اصلاح روابط طرفين و تحكيم مباني خانوادگي و زندگي مشترك محكوميت مرد را به مدت سه سال معلق كرده و شرط اجراي حكم را به پرداخت به موقع نفقه همسر و حسن معاشرت با او و هديه دادن يك شاخه گل به مدت سه سال، هر سال ده روز بطوريكه پايان روز دهم سالگرد ازدواج باشد، گذاشته است.
اين قاضي از آنجا كه مرد مجرم به استعمال سيگار اعتياد داشته او را به ترك سيگار و خودداري از استعمال مواد دخاني و همچنين استفاده از نصايح علماي مذهبي در سالروز ازدواج محكوم كرده است.
گفتني است قاضي كرامت بلاغي با صدور احكام جايگزيني از جمله مطالعه كتاب «گناهان كبيره» شهيد دستغيب براي حاملان مشروبات الكلي و مراقبت ۳ماهه از يك الاغ بلا صاحب براي كشاورزي كه الاغي را به آتش كشيده بود مورد توجه محافل حقوقي، رسانهاي و اجتماعي كشور قرار گرفته است.
نقل از سایت اسکودا (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران)
اگرچه نقد یک فیلم از جنبه های مختلف فنی و هنری نیازمند اطلاعات و تخصص های ویژه ای است که منتقدین خاصّ سینما بواسطه ی ممارست در این کار کسب میکنند اما حقّ نقد کردن یک موضوع خاص در آن و بیان نظر شخصی نه تنها در ید اشخاص ویژه ای نیست بلکه اگر آن موضوع منافاتی با اخلاقیات و شرع داشته باشد انتقاد از آن صبغه ای اخلاقی و وجدانی داشته و چه بسا در قالب وظیفه ی شرعی نهی از منکر به صفت وجوب متصف گردد. صحبت از فیلمی است تحت عنوان «مسیر عشق»که امشب از تلویزیون ملی پخش شد و بار دیگر ضعف مدیریت و بی دقتی مدیران صدا و سیما را نشانه رفت.در این فیلم پسر بچه ای (قهرمان داستان)بصورت پنهانی سوار اتوبوس حامل کاروانی میشود که به مقصد کربلا و عتبات عالیات پیش می رود . در اثنای سفر مسافران به حضور او پی برده و نهایتا با صحنه سازیها و دروغ پردازیهای بسیار او را به جای شخص دیگری جا زده و مامورین درستکار و باهوش وطنی و عراقی را فریب می دهند تا قهرمان اصلی به زیارت مشرف شود و قالیچه ای را که بدون اجازه از خانه خارج نموده در بارگاه سومین امام پهن نماید.صرفنظر از افراط و اطنابی که سازندگان برای همذات پنداری هر چه بیشتر مخاطب عام در پیش میگیرند نکته ی جالب توجه این است که در رسانه ی ملی در روزی که مصادف با شهادت ششمین امام شیعیان است (یعنی امامی که با آوردن نامش اولین صفتی که به ذهن متبادر می شود صدق و راستی است) با به تصویر کشیدن محرمات و دروغ های مکرر و فراتر از آن موجه جلوه دادن آن آن هم برای نیل به هدفی(زیارت کربلا) که در خوشبینانه ترین حالت ،عملی مستحب میباشد دست به نوعی اباحیگری آگاهانه یا ناآگاهانه می زند.حتی اگر سخن«هدف،وسیله را توجیه نمیکند»را قبول نداشته باشیم (که داریم ) مسلما هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که استحباب هدف،حرمت وسیله را تحت الشعاع قرار دهد.البته منظور بنده یقینا این نیست که صدا و سیما صرفا زیباییها و درستیها را به نمایش بگذارد و ازکژیها و بدیها و واقعیتها غمض عین نماید بلکه از مسوولین رسانه ای که آستین همت را بالا زده و با قیچی برنده ی سانسور وبا تقلیل قسمتهای گوناگون و بعضا اساسی فیلم های بیگانه فقط و فقط به خاطر نمایش آلات شرب خمر یا تصاویر کذایی(که منافاتی با فرهنگ و مذهب سازندگان ندارد)، اعجاز خویش را در صرفه جویی وقت به مخاطبان عرضه میکنند انتظار میرود حالا که بحمدالله آثار سفارشی وطنی از لوث وجود مسائل جنسی و قبیح پالایش یافته است بالا غیرتا گوشه ی چشمی هم به سایر بخش های گاه فراموش شده ی فرهنگ مذهبی داشته باشند. مسائلی چون صداقت و راستی که مدتی است خلأ آن در برخی جوامع و محافل به چشم می آید و بیم آن می رود که فراموش کنیم روزگاری بخش مهمی از فرهنگ دینی،ملی،باستانی و ادبی ما را تشکیل می داده است.
