نقدی بر نشست قضایی دادگستری های گلپایگان و خوانسار

 نشست قضايي مشترك دادگستري هاي شهرستان گلپايگان و خوانسار

سوال:در بررسي قانون شوراي حل اختلاف و در بررسي ماده 17 و قسمت اخيرماده 16 اين قانون منظور از اصلاح مرجع قضايي در قسمت اخيرماده 16 و در ماده 17 قانون شوراي حل اختلاف چيست ؟

اتفاق نظر :

باتوجه به اينكه ماده 15 قانون شوراي حل اختلاف تكليف اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضايي (دادگستري ) را مشخص نموده است و نظر به اينكه در صدر ماده 16 مرجع قضايي غيردادگستري را آورده است مرجع قضايي مورد استناد در قسمت اخيرماده 16 و ماده 17 در واقع همان مرجع قضايي غيردادگستري است .

*  در بررسي ماده 26 قانون شوراي حل اختلاف به نظر مي رسد ماده 12 مورد اشاره در اين ماده ، ماده 11 ميباشد كه اشتباها” 12 درج شده است .

              بنظر اینجانب نظریه ی مزبور آقایان محترم قضات دادگستریهای گلپایگان وخوانساردر آن قسمت که مرجع قضایی مورد استناد در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف را مرجع قضایی غیر دادگستری دانسته صحیح نمی باشد زیرا:

1-شقوق سه گانه ی ماده ی 15،تنها اختصاص به موضوع اختلاف صلاحیت بین دو شورای حل اختلاف میباشد وبرخلاف گفته ی آقایان دلالتی بر اختلاف صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی (دادگستری) ندارد.

2-با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ی 16 شقوق سه گانه ی اختلاف صلاحیت بین شورا و مراجع قضایی غیر دادگستری را بر شمرده باید گفت اگر منظور از مرجع قضایی در ماده 17، مرجع قضایی غیر دادگستری باشد لاجرم بین دوماده ی متوالی قانون واحد تعارض پیش می آید. لذا با عنایت به اینکه احتمال و امکان ناسخ و منسوخ بودن دو ماده ی متوالی یک قانون ، عقلاً منتفی است تفسیر آقایان به هیچ وجه من الوجوه پذیرفتنی نیست.

3-حتی با فرض فقدان ماده 16 نیز چنین تفسیری صحیح نیست زیرا ترکیب«مرجع قضایی» که دو بار در ماده ی 17 بصورت مطلق بکار رفته قابل تقیید به مرجع قضایی غیر دادگستری نیست زیرا مطلق، منصرف به فرد شایع است و در عرف حقوقی آنگاه که «مرجع قضایی» به نحو اطلاق استعمال می شود منصرف به دادگاههای دادگستری است و آنرا متبادر به ذهن می نماید.

4-روح مقررات شکلی دادرسی در ایران بویژه ملاک ماده ی 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که نظر مرجع عالی(تجدید نظر) را برای مرجع تالی(دادگاه بدوی)،لازم الاتباع دانسته و نیز تشابه در نحوه نگارش ماده 17 قانون شوراها  به ماده ی 30 یاد شده نیز استنباط آقایان را مخدوش جلوه میدهد.بعلاوه ماده 20 قانون شوراها و تبصره نخست آن نیز متضمن این نتیجه ی منطقی است که بلحاظ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی منجمله مانحن فیه(=صلاحیت)و...قانون آیین دادرسی فوق الاشعار نسبت به قانون شوراها ، قانون مرجع و مادر تلقی میشود.

5-حتی برخی رویه های عملی و نظرات مطروحه در زمان حکومت آیین نامه منسوخه ی ماده 189 قانون بر نامه سوم توسعه...نیز با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری و موقعیت و درجه آنها نسبت به شوراها ،فرض تحقق اختلاف (به معنای خاصّ و مضیّق کلمه) را منتفی دانسته و نظر دادگاه را لازم الاتباع میدانستند.

علیهذاو به استناد دلایل پنجگانه ی مزبور، بنظر میرسد ماده ی 17 درصدد ارائه ی طریق برای حلّ اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی دادگستری میباشد.

اما در مورد قسمت اخیر ماده ی 16 که در مقام احصاء موارد اختلاف صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری در حالات مختلف به سبک و سیاق ماده ی 15 بوده، «مراجع قضایی» به قرینه ی موجود در صدر ماده، منصرف به قدر متیقن(مراجع قضایی غیر دادگستری) است که در مقام بیان آن بوده است لذا نظریه ی آقایان در این قسمت فاقد ایراد میباشد.

محمد علی حقی (۲۴/۵/۱۳۸۸)