دادنامه

اظهارات کشاورز در مورد حوادث اخیر و محاکمات و برخورد احتمالی با وکیل متخلف

lawyerboy — Mon, 16 Nov 2009 19:38:18 GMT

كشاورز در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در دادگاه‌هاي مربوط به متهمان حوادث پس از انتخابات شاهد بوديم كه درباره‌ي بعضي از متهمان كيفرخواست علني مطرح شد اما به آنها اجازه ندادند كه به صورت علني از خود دفاع كنند، گفت: من تصور مي‌كنم بايد اينگونه به قضيه نگاه كنيم كه قسمت اول كار درست نبوده است. با توجه به ماده‌ي ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي و تبصره‌ي يك آن اصولا پخش محاكمات ولو اينكه محاكمات علني انجام شده باشد از طريق تلويزيون و راديو با ذكر مشخصات متهمان و پخش چهره‌ي آنها برخلاف نص قانون است.

وي ادامه داد: اينكه چرا در مقطعي اين اتفاق افتاد و اتخاذ تصميم از چه ناحيه‌اي بوده است بنده نمي‌دانم ولي واضح است كه اگر افراد شكايتي داشته باشند مي‌توانند بر مبناي متن صريح تبصره‌ي يك اصلاحي اعلام شكايت كنند. از آن قسمتي به بعد كه دادگاه به هر دليلي تصميم گرفته است كه غيرعلني باشد اين قسمت داخل در اختيارات رييس دادگاه است و نمي‌توان به آن خدشه‌اي وارد كرد.

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، ادامه داد: هر چند كه در اين ميان به حالتي برخورد مي‌كنيم كه از فرد هتك حرمت و حيثيت شده و مطالبي عليه او علنا عنوان شده و اكنون كه محاكمه مي‌شود در شرايطي نيست كه با همان شرايط بتواند پاسخ دهد. در اينجا با مسئله‌ي اخلاقي بسيار مهمي مواجه هستيم كه جنبه و صبغه‌ي اخلاقي آن بر مسائل قضايي و قانوني غلبه دارد و از آنجا كه نظام ما نظامي اخلاقي است بايد به اين موضوع توجه كنيم.

وي در پاسخ به سوالي درباره‌ي اينكه افراد مذكور بايد از چه كساني شكايت كنند آيا از پخش‌كنندگان دادگاه‌ها يا از مسوولان برگزاري دادگاه‌ها، گفت: وقتي اتفاقي غيرقانوني رخ مي‌دهد و نمي‌دانيم مرتكب چه كسي بوده بايد اقدام به شكايت كنيم و بفرماييد كه از كليه‌ي كساني كه به عنوان مباشر، معاون يا شريك در اين زمينه دخالت داشتند شاكي هستم. اين وظيفه‌ي مقام قضايي است كه تشخيص دهد مسووليت متوجه چه كسي يا كساني است و ميزان مسووليت هر يك در اين زمينه چقدر است.

به گزارش ايسنا، كشاورز درباره مدت بازداشت موقت و شرايط آن، توضيح داد: تمديد قرار بازداشت تا زماني كه تحقيقات تكميل نشده طبيعتا در يد مقام قضايي است و در عين حال فرد متضرر در مواعد دو تا چهار ماهه حق اعتراض دارد و بايد به اين اعتراض رسيدگي شود.

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، ادامه داد: طبيعي است اگر در پايان كار مشخص شد كه صدور قرار بازداشت در اصل با اتهامات تناسب نداشته و يا تمديد آن لزومي نداشته است صادركننده‌ي قرار و تاييدكننده‌ي آن حسب مورد از جهت كيفري پاسخگو خواهند بود...

...كشاورز در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا عنوان مجرمانه‌ي شركت در اغتشاشات در قانون وجود دارد و يا خير و چه مجازاتي براي آن در نظر گرفته شده است، گفت: اصل قانوني بودن جرم و مجازات چه در قانون اساسي ما و چه در قانون مجازات اسلامي پذيرفته شده است و اين به مفهوم اين است كه هيچ عملي را نمي‌توان مجازات كرد مگر اينكه به موجب قانون جرم شناخته شده باشد و براي آن مجازات تعيين شده باشد. عناوين مذكور را بنده در جايي نشنيده‌ام.

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري، درباره‌ي تجمعات قانوني در قانون اساسي و عناوين مجرمانه‌ي تجمع غيرقانوني كه براي بعضي از متهمان حوادث اخير اظهار شده بود، گفت: راهپيمايي بدون حمل سلاح طبق قانون اساسي آزاد است جز در مواردي كه مخل مباني اسلام باشد. طبيعي است كه چنين حالتي پيش از راهپيمايي قابل احراز نيست بلكه بعد از راهپيمايي راجع به آن مي‌توان قضاوت كرد. اين موضوع از نظر حقوقي زياد مطلوب نيست. در قانون ضوابطي گذاشته شده است كه جمع آن با اصل ۲۷ قانون اساسي اندكي ايجاد مشكل مي‌كند.

وي در پاسخ به سوالي درباره‌ي اينكه در جلسه‌ي دفاع متهمان حوادث پس از انتخابات يكي از وكلاي تسخيري اظهار كرد كه با توجه به اعترافات متهم جايي براي دفاع وجود ندارد؛ آيا اين مسئله تخلف انضباطي محسوب نمي‌شود؟ گفت: ما نمي‌دانيم كه چنين وكيلي از ابواب جمعي ما بوده يا از ابواب جمعي سازمان موازي ما.

كشاورز افزود: اگر كسي از ابواب جمعي ما از دفاع از موكلش سر باز زد اين خلاف قسم و حرفه‌ي وكالت است و به احتمال قوي پس از رسيدگي به اين تخلف در دادسرا پروانه‌اش را از دست خواهد داد.

نقل از :اسکودا

هفت خوانی به نام آزمون وکالت

lawyerboy — Mon, 16 Nov 2009 19:27:23 GMT

با اعلام تعداد داوطلبان کانونهاي وکلا از سوي اتحاديه ،بار ديگر فضايي از يأس و نوميدي فارغ التحصيلان حقوق و علاقمندان حرفه ي وکالت را فرا گرفت.

آمار منتشره در سايت اسکودا حاکي از اينست که در آزمون 88، 1895 نفر براي کانون اصفهان و چهار محال و بختياري ثبت نام کرده اند که از اين تعداد تنها 150 نفر شانس قبولي در اين آزمون را دارا هستند و از اين تعداد نيز حدود سي درصد را دارندگان سهميه به خود اختصاص خواهند داد.لذا بطور کلي از هر 12.63 نفر يک نفر در اين کانون پذيرفته مي شود که اين رقم در صورت احتساب سهميه به حدود 18 نفر ميرسد.کانون اصفهان از حيث پايين بودن احتمال پيروزي هر شرکت کننده در رده ي هشتم بعد از کانونهاي خوزستان با 21.14 ،مازندران با 17.26، فارس و کهکيلويه با 17.18،گيلان با 16.88،کرمانشاه و ايلام با 15.35،مرکز (تهران و چند استان ديگر) با 13.51 و آذربايجان غربي با 13.19 نفر قرار دارد. شايان ذکر است اين رقم در کانونهاي قم،قزوين ،مرکزي ،گلستان و زنجان به حدود 10 نفر هم ميرسد.

بنابراين و با در نظر گرفتن اينکه با توجه به آزمون سال گذشته نمرات نفرات برتر کانون استان مرکزي به مراتب پايين تر از بسياري استانها بوده و اينکه شهرستان هاي اين استان از نظر اقتصادي و فرهنگي و... تفاوت معني داري با مرکز اين استان(اراک) ندارند شايد علاقمندان وکالت در شهرستان هاي غربي استان اصفهان ، آرزو کنند که اي کاش شهرشان به استان مرکزي مي پيوست.

فقط تعداد داوطلبان از سایت اسکودا نقل شده است.

کشتن وکیل مدافع

lawyerboy — Wed, 11 Nov 2009 07:15:50 GMT

دوستانی که با روش وبلاگنویسی بنده آشنایی دارند به خوبی می دانند که به نقل مطالب از سایر سایتها و منابع چندان رغبتی ندارم و غالبا آنچه را که در وبلاگ آورده ام تالیفات شخصی ام بوده ولو با ایرادات فراوان چرا که معتقدم نقل مطالب عینا از منابع دیگر غالبا ضرورت و حتی فایده ی چندانی در بر ندارد.اما در این مدت که دستم به قلم نرفته مانعی نمی بینم برای دوستان عزیز خواننده مطالبی را از سایت مورد علاقه ام قرار دهم.مطالب ذیل بخشی از نوشته های زیبا و دلنشین بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلاست که به حق در دوران ریاست ایشان چهره ای واقعی و درست از حرفه ی وکالت که یکی از دوبال فرشته عدالت محسوب میگردد به نمایش گذاشته شده است. مردی که تاریخ حقوق این مرز و بوم به افرادی چون او نیاز مبرم دارد:

* كشتن وكيل مدافع

بهمن كشاورز وكيل دادگستري

يلي از روزنامه ها خبر را نقل كردند. خبر از ديد ژورناليستي جالب بود؛ قتل عامي با سلاح گرم در يكي از خانه هاي اعيان نشين شمال.قتل و ضرب و جرح را معمولاً در زمره جرم هاي ارتكابي «يقه چركين» ها مي دانند و «يقه سفيد»ها جرائمي چون اختلاس، كلاهبرداري و جعل مرتكب مي شوند. در عين حال قتل با سلاح گرم- آن هم به صورت كشتار گروهي- در كشور ما استثنايي است. هر چند اين اواخر به بركت وجود قاچاقچيان اسلحه ناظر فراواني كاربرد سلاح گرم در كشتارها هستيم و وضعيت نابسامان رواني و عصبي مردم و سست شدن «ترمزهاي» اخلاقي و وجداني در جامعه باعث شده است افراد بيشتري دست به قتل عام بزنند. البته «چرايي» هر دو اينها درخور تحقيق و بررسي اما از موضوع بحث فعلي ما بيرون است. اطلاعات مندرج در مطبوعات حكايت از آن دارد كه علت اين قتل عام از همان سنخ عللي است كه «يقه سفيدها» را به ارتكاب جرم وامي دارد؛ «مسائل مالي».استفاده از سلاح گرم هم ناشي از اين واقعيت بوده كه قاتل بزرگ شده در امريكا و كلكسيونر اسلحه است. داشتن و حمل سلاح گرم- طبق يكي از الحاقيه هاي قانون اساسي امريكا- جزء حقوق اساسي امريكاييان است و كسي نمي تواند اين حق را به طور كلي از ايشان سلب كند. اين حق در زمان تصويب قانون اساسي ظاهراً به اين منظور پيش بيني شده كه اگر دولت و حكومت هوس «خيره سري» كرد نيروي مردم و حكومت مساوي باشد. امروز جنگ افزارهايي در اختيار حكومت است كه مردم نمي توانند داشته باشند اما ساختار حكومت به نحوي شكل گرفته كه خيره سري نمي تواند بكند. اما در اين ميان حق داشتن و حمل اسلحه به موجب الحاقيه پنجم باقي مانده و به معضلي تبديل شده كه آثار آن به همراه ساكنان يا اتباع ايالات متحده حتي به كشوري مانند ايران هم كه در آن نگهداري و حمل سلاح بادي ۵/۵ ميليمتري و سلاح هاي كمري كه با گاز CO۲ ساچمه هاي ۵/۴ ميليمتري شليك مي كنند، مي تواند مشكلاتي ايجاد كند، منتقل مي شود. البته اين سوال هم قابل طرح است كه با سختگيري هايي كه در مورد سلاح گرم در ايران وجود دارد به نحوي كه كسي نمي تواند بيش از سه قبضه سلاح مجاز شكاري داشته باشد و پروانه حمل سلاح كمري هم به هيچ كس داده نمي شود و با تسلطي كه نيروهاي امنيتي و انتظامي بر اوضاع دارند، وجود زرادخانه متعلق به قاتل را - كه تصويرش در روزنامه ها هم چاپ شده- چگونه مي توان توجيه كرد؟اما صرف نظر از اين موارد- كه هر يك در جاي خود مهم و قابل بحث است- يك نكته بسيار مهم در اين ماجرا مورد بي توجهي قرار گرفت؛ يكي از كشته شدگان يك وكيل دادگستري جوان به نام مجيب الرحمن بچاري صالح بود كه براي اصلاح ذات البين و صلح دادن اطراف قضيه به قتلگاه رفته بود. دعوي بين مادر و تعدادي از فرزندانش از يك طرف و يكي از فرزندان (قاتل) از طرف ديگر در جريان بود. قاتل - به نقل از روزنامه ها- گفته است مذاكره از ظهر تا ساعت ۱۹ ادامه داشته و در اين ساعت چون متوجه شده امكان تحقق خواسته هايش وجود ندارد، انتقام را بهترين راه حل دانسته و با سلاح كمري كه به همين منظور با خود آورده بوده دست به شليك زده است.فيلم «كشتن مرغ مقلد» را احتمالاً اكثر ايرانيان ديده اند چون تلويزيون خودمان آن را چندين بار نشان داده است.«گريگوري مك» نقش وكيلي را بازي مي كند كه در يكي از شهرهاي كوچك امريكا با اهالي نژادپرست به كار وكالت اشتغال دارد و دفاع از مرد سياهپوستي را كه به دروغ به تجاوز به يك دختر سفيدپوست متهم شده است، برعهده مي گيرد و جلوي در زندان به نگهباني مي پردازد تا از «لينچ» شدن زنداني به دست مردم متعصب و نادان جلوگيري كند.به داستان فيلم و پايان آن كاري ندارم. آنچه مي خواهم بگويم اين است كه - حسب اظهار اميد روشن ضمير منتقد سينما- در نظرخواهي كه چند سال پيش در ميان امريكاييان انجام شد، اكثريت بزرگي اين وكيل را مظهر و نمونه يك فرد نجيب، قابل اعتماد، قابل اتكا و شجاع و اصولي دانستند. از اين مطالب مي توان به ساختار كلي تفكر و ذهنيت مردم امريكا پي برد و دريافت تعريف و فضايل و رذايل نزد انسان چيست و به تبع آن مي توان علل و اسباب پيشرفت و ترقي و پيشي گرفتن آنها بر ساير ملل و كشورها را درك كرد.معلوم است اين مردم دفاع از مظلوم، مبارزه با تعصب كور و خشونت را فضيلت مي دانند و شجاعت افراد در راه اجراي قانون و حمايت از انسان ها و انسانيت را پاس مي دارند و همه اينها را در وجود وكيل نجيب و باشهامتي در يك شهر كوچك و دورافتاده متجلي مي بينند.جالب است مردم عادي اين ويژگي هاي مثبت را در يك ژنرال فاتح، پزشك يا جراح حاذق، استاد دانشگاه يا روحاني و كشيش پرهيزكار سراغ نكرده اند بلكه نمونه كامل را در ميان شاغلان به حرفه يي يافته اند كه برخي از خواص سعي دارند چنين وانمود و القا كنند كه مردم عادي نسبت به اصحاب اين حرفه بدبين و بي اعتماد هستند.گمان نمي كنم ديدگاه عمومي و واقعي مردم عادي در جامعه فعلي ما نيز جز اين باشد. نمونه هايي همانند وكيل قهرمان داستان «كشتن مرغ مقلد» در جامعه حقوقي ما كم نيستند. كساني كه براي دفاع از ستمديدگان و ضعفا رودرروي اقويا و اغنيا و دولتمردان و دولتمندان قرار مي گيرند، گاه كتك مي خورند و گاه زنداني مي شوند و برخي از ايشان هم همانند مجيب الرحمن بچاري صالح براي صلح دادن اعضاي يك خانواده به استقبال مرگ مي روند. در چه شغل ديگري چنين چالش و كشش و كوششي وجود دارد؟ مردماني كه در دعاوي بين ثروتمندان به عنوان وكيل دخالت مي كنند تا بتوانند از تنگدستان و ناتوانان به طور مجاني و تبرعي دفاع كنند؛ كاري كه «كلارنس دارو» وكيل معروف شيكاگو مي كرد. وكيل مجاني اتحاديه هاي كارگري بود و در عين حال از ثروتمندان به خاطر استفاده از امكانات مالي شان دفاع مي كرد. وكالت دو ميليونرزاده نداده را در پرونده معروف به «جنايت كامل» بر عهده مي گرفت تا بتواند در ايالتي ديگر از محكومي كه «فرضيه تكامل داروين» را برخلاف قوانين ايالتي تدريس كرده بود دفاع كند و به مبارزه با تعصب و علم ستيزي برخيزد. فراموش نمي كنم گفته بانوي محترم و سالمندي را كه حدود سي و چند سال پيش براي مشورت در مورد مشكلات دخترش به من مراجعه كرده بود و ضمن صحبت گفت براي مصون بودن از تعرض و گول خوردن، اموالش را هميشه به نام وكيلش معامله مي كند و اموالش همواره به نام وكيل او است كه در مواقع نياز با اشاره او مي فروشد يا اجاره مي دهد و... وقتي شگفت زده گفتم چطور جرات مي كند عنان اموال و در واقع سرنوشتش را به دست بيگانه بدهد، گفت؛ شما وكيل مرا نمي شناسيد. درست مي گفت در آن زمان وكيلش را نمي شناختم ولي بعدها شناختم. آن بانو كاملاً حق داشت. وكيلش يكي از نمونه هايي بود - و هست - كه به راحتي مي توانست - و مي تواند - با وكيل قهرمان فيلم مورد بحث ما مقايسه شود و امثال او در ميان وكلاي ما كم نيستند چون با نزديك شدن به خط پايان و قرار گرفتن در موقعيتي كه دفاع از حقوق وكلاي مدافع را داخل در وظايف و تكاليفم قرار داده، آنچه گفتم و خواهم گفت، مرا در معرض اتهام تعريف از خود - احتمالاً - قرار نخواهد داد مي گويم؛ براي تك سواران و شواليه هاي عرصه حق و قانون ارزش و اعتباري درخور آنها قائل بشويم، آنها را بهتر بشناسيم و سعي كنيم اهميت نقش بزرگ و خطيري را كه بر عهده دارند بهتر درك كنيم كه يكي از معيارهاي سنجش رشد فرهنگي و فكري ملت ها و جوامع، موقعيت اجتماعي وكلاي مدافع آنهاست.
نقل از:سایت اسکودا

یک حکم جالب

lawyerboy — Sat, 07 Nov 2009 06:51:25 GMT

با حكم رئيس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائي شهرستان فسا مردي محكوم به هديه دادن يك شاخه گل در سالگرد ازدواج به همسر خود شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)منطقه فارس، با حكم قاضي «كرامت بلاغي» مردي كه به اتهام رها كردن زندگي مشترك و ترك نفقه و همچنين ضرب و شتم همسرش به سه ماه و يك روز حبس محكوم شده بود حكم جايگزين دريافت كرد.

قاضي بلاغي با توجه به اينكه اين مرد سابقه كيفري نداشته و در جهت اصلاح روابط طرفين و تحكيم مباني خانوادگي و زندگي مشترك محكوميت مرد را به مدت سه سال معلق كرده و شرط اجراي حكم را به پرداخت به موقع نفقه همسر و حسن معاشرت با او و هديه دادن يك شاخه گل به مدت سه سال، هر سال ده روز بطوري‏كه پايان روز دهم سالگرد ازدواج باشد، گذاشته است.

اين قاضي از آنجا كه مرد مجرم به استعمال سيگار اعتياد داشته او را به ترك سيگار و خودداري از استعمال مواد دخاني و همچنين استفاده از نصايح علماي مذهبي در سالروز ازدواج محكوم كرده است.

گفتني است قاضي كرامت بلاغي با صدور احكام جايگزيني از جمله مطالعه كتاب «گناهان كبيره» شهيد دستغيب براي حاملان مشروبات الكلي و مراقبت ۳ماهه از يك الاغ بلا صاحب براي كشاورزي كه الاغي را به آتش كشيده بود مورد توجه محافل حقوقي، رسانه‏اي و اجتماعي كشور قرار گرفته است.

نقل از سایت اسکودا (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران)

در مسیر عشق با کاروان گناه

lawyerboy — Wed, 14 Oct 2009 14:03:18 GMT

اگرچه نقد یک فیلم از جنبه های مختلف فنی و هنری نیازمند اطلاعات و تخصص های ویژه ای است که منتقدین خاصّ سینما بواسطه ی ممارست در این کار کسب میکنند اما حقّ نقد کردن یک موضوع خاص در آن و بیان نظر شخصی نه تنها در ید اشخاص ویژه ای نیست بلکه اگر آن موضوع منافاتی با اخلاقیات و شرع داشته باشد انتقاد از آن صبغه ای اخلاقی و وجدانی داشته و چه بسا در قالب وظیفه ی شرعی نهی از منکر به صفت وجوب متصف گردد. صحبت از فیلمی است تحت عنوان «مسیر عشق»که امشب از تلویزیون ملی پخش شد و بار دیگر ضعف مدیریت و بی دقتی مدیران صدا و سیما را نشانه رفت.در این فیلم پسر بچه ای (قهرمان داستان)بصورت پنهانی سوار اتوبوس حامل کاروانی میشود که به مقصد کربلا و عتبات عالیات پیش می رود . در اثنای سفر مسافران به حضور او پی برده و نهایتا با صحنه سازیها و دروغ پردازیهای بسیار او را به جای شخص دیگری جا زده و مامورین درستکار و باهوش وطنی و عراقی را فریب می دهند تا قهرمان اصلی به زیارت مشرف شود و قالیچه ای را که بدون اجازه از خانه خارج نموده در بارگاه سومین امام پهن نماید.صرفنظر از افراط و اطنابی که سازندگان برای همذات پنداری هر چه بیشتر مخاطب عام در پیش میگیرند نکته ی جالب توجه این است که در رسانه ی ملی در روزی که مصادف با شهادت ششمین امام شیعیان است (یعنی امامی که با آوردن نامش اولین صفتی که به ذهن متبادر می شود صدق و راستی است) با به تصویر کشیدن محرمات و دروغ های مکرر و فراتر از آن موجه جلوه دادن آن آن هم برای نیل به هدفی(زیارت کربلا) که در خوشبینانه ترین حالت ،عملی مستحب میباشد دست به نوعی اباحیگری آگاهانه یا ناآگاهانه می زند.حتی اگر سخن«هدف،وسیله را توجیه نمیکند»را قبول نداشته باشیم (که داریم ) مسلما هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که استحباب هدف،حرمت وسیله را تحت الشعاع قرار دهد.البته منظور بنده یقینا این نیست که صدا و سیما صرفا زیباییها و درستیها را به نمایش بگذارد و ازکژیها و بدیها و واقعیتها غمض عین نماید بلکه از مسوولین رسانه ای که آستین همت را بالا زده و با قیچی برنده ی سانسور وبا تقلیل قسمتهای گوناگون و بعضا اساسی فیلم های بیگانه فقط و فقط به خاطر نمایش آلات شرب خمر یا تصاویر کذایی(که منافاتی با فرهنگ و مذهب سازندگان ندارد)، اعجاز خویش را در صرفه جویی وقت به مخاطبان عرضه میکنند انتظار میرود حالا که بحمدالله آثار سفارشی وطنی از لوث وجود مسائل جنسی و قبیح پالایش یافته است بالا غیرتا گوشه ی چشمی هم به سایر بخش های گاه فراموش شده ی فرهنگ مذهبی داشته باشند. مسائلی چون صداقت و راستی که مدتی است خلأ آن در برخی جوامع و محافل به چشم می آید و بیم آن می رود که فراموش کنیم روزگاری بخش مهمی از فرهنگ دینی،ملی،باستانی و ادبی ما را تشکیل می داده است.

موادی از قانون شوراهای حل اختلاف

lawyerboy — Fri, 28 Aug 2009 06:52:18 GMT

بنا به پیشنهاد یکی از خوانندگان حقوقدان این وبلاگ متن اصلی مواد قانونی مورد بحث در نشست قضایی خوانسار و گلپایگان که آنرا مورد ایراد و نقد قرار داده ام بدین شرح میباشد:

   ماده15ـ در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي‌شود:
      الف ـ در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.
      ب ـ در مورد شوراهاي واقع در حوزه‌هاي قضائي يك شهرستان يا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي شهرستان مركز استان است.
      ج ـ در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده‌است.
      ماده16ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضائي غيردادگستري در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه‌هاي قضائي مختلف يك استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائي واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند « ج» ماده (15) اين قانون عمل خواهدشد.
      ماده17ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم‌الاتباع است.

پرخچه

lawyerboy — Thu, 27 Aug 2009 09:40:59 GMT

وبلاگ شاعران جوان خوانسار(پرخچه) راه اندازی شد:http://perekhchah.blogfa.com/

نقدی بر نشست قضایی دادگستری های گلپایگان و خوانسار

lawyerboy — Mon, 17 Aug 2009 11:40:18 GMT

نقدی بر نظریه ی اتفاقی نشست قضایی مشترک دادگستریهای گلپایگان و خوانسار(نقل از وبلاگ خبرگزاری خوانسار)

نشست قضايي مشترك دادگستري هاي شهرستان گلپايگان و خوانسار

سوال:در بررسي قانون شوراي حل اختلاف و در بررسي ماده 17 و قسمت اخيرماده 16 اين قانون منظور از اصلاح مرجع قضايي در قسمت اخيرماده 16 و در ماده 17 قانون شوراي حل اختلاف چيست ؟

اتفاق نظر :

باتوجه به اينكه ماده 15 قانون شوراي حل اختلاف تكليف اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضايي (دادگستري ) را مشخص نموده است و نظر به اينكه در صدر ماده 16 مرجع قضايي غيردادگستري را آورده است مرجع قضايي مورد استناد در قسمت اخيرماده 16 و ماده 17 در واقع همان مرجع قضايي غيردادگستري است .

* در بررسي ماده 26 قانون شوراي حل اختلاف به نظر مي رسد ماده 12 مورد اشاره در اين ماده ، ماده 11 ميباشد كه اشتباها” 12 درج شده است .

بنظر اینجانب نظریه ی مزبور آقایان محترم قضات دادگستریهای گلپایگان وخوانساردر آن قسمت که مرجع قضایی مورد استناد در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف را مرجع قضایی غیر دادگستری دانسته صحیح نمی باشد زیرا:

1-شقوق سه گانه ی ماده ی 15،تنها اختصاص به موضوع اختلاف صلاحیت بین دو شورای حل اختلاف میباشد وبرخلاف گفته ی آقایان دلالتی بر اختلاف صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی (دادگستری) ندارد.

2-با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ی 16 شقوق سه گانه ی اختلاف صلاحیت بین شورا و مراجع قضایی غیر دادگستری را بر شمرده باید گفت اگر منظور از مرجع قضایی در ماده 17، مرجع قضایی غیر دادگستری باشد لاجرم بین دوماده ی متوالی قانون واحد تعارض پیش می آید. لذا با عنایت به اینکه احتمال و امکان ناسخ و منسوخ بودن دو ماده ی متوالی یک قانون ، عقلاً منتفی است تفسیر آقایان به هیچ وجه من الوجوه پذیرفتنی نیست.

3-حتی با فرض فقدان ماده 16 نیز چنین تفسیری صحیح نیست زیرا ترکیب«مرجع قضایی» که دو بار در ماده ی 17 بصورت مطلق بکار رفته قابل تقیید به مرجع قضایی غیر دادگستری نیست زیرا مطلق، منصرف به فرد شایع است و در عرف حقوقی آنگاه که «مرجع قضایی» به نحو اطلاق استعمال می شود منصرف به دادگاههای دادگستری است و آنرا متبادر به ذهن می نماید.

4-روح مقررات شکلی دادرسی در ایران بویژه ملاک ماده ی 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که نظر مرجع عالی(تجدید نظر) را برای مرجع تالی(دادگاه بدوی)،لازم الاتباع دانسته و نیز تشابه در نحوه نگارش ماده 17 قانون شوراها به ماده ی 30 یاد شده نیز استنباط آقایان را مخدوش جلوه میدهد.بعلاوه ماده 20 قانون شوراها و تبصره نخست آن نیز متضمن این نتیجه ی منطقی است که بلحاظ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی منجمله مانحن فیه(=صلاحیت)و...قانون آیین دادرسی فوق الاشعار نسبت به قانون شوراها ، قانون مرجع و مادر تلقی میشود.

5-حتی برخی رویه های عملی و نظرات مطروحه در زمان حکومت آیین نامه منسوخه ی ماده 189 قانون بر نامه سوم توسعه...نیز با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری و موقعیت و درجه آنها نسبت به شوراها ،فرض تحقق اختلاف (به معنای خاصّ و مضیّق کلمه) را منتفی دانسته و نظر دادگاه را لازم الاتباع میدانستند.

علیهذاو به استناد دلایل پنجگانه ی مزبور، بنظر میرسد ماده ی 17 درصدد ارائه ی طریق برای حلّ اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی دادگستری میباشد.

اما در مورد قسمت اخیر ماده ی 16 که در مقام احصاء موارد اختلاف صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری در حالات مختلف به سبک و سیاق ماده ی 15 بوده، «مراجع قضایی» به قرینه ی موجود در صدر ماده، منصرف به قدر متیقن(مراجع قضایی غیر دادگستری) است که در مقام بیان آن بوده است لذا نظریه ی آقایان در این قسمت فاقد ایراد میباشد.

محمد علی حقی (۲۴/۵/۱۳۸۸)

.

lawyerboy — Mon, 29 Jun 2009 14:19:18 GMT